كشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن الوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب سجلت رصيداً صافياً مديناً بلغ 791,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، بارتفاع قدره 81,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، في ظل تطورات متفاوتة لمختلف مكونات الاستثمارات والأصول والالتزامات المالية الخارجية للمملكة.
وأوضح مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول «ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب»، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 18,6 في المائة، والاستثمارات في المحفظة المالية بنسبة 18,8 في المائة، إلى جانب زيادة الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى بنسبة 5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بقيمة 67,4 مليار درهم ساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الوضعية الصافية المدينة، ما يعكس أهمية الاحتياطيات في التوازنات المالية الخارجية للاقتصاد الوطني.
ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أفاد التقرير بأن رصيد هذه الاستثمارات بالمغرب سجل ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى 756,9 مليار درهم.
ويتوزع هذا الرصيد بين 650,7 مليار درهم من سندات المساهمة وحصص صناديق الاستثمار المشتركة، و106,2 مليار درهم من أدوات الدين.
وتعكس هذه المعطيات ارتفاع القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة بالمملكة، مع استمرار هيمنة المساهمات في رأس المال على تركيبة هذه الاستثمارات.
الاستثمارات المغربية بالخارج تتجاوز 112 مليار درهم
وعلى مستوى الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، كشف مكتب الصرف أن رصيدها بلغ 112,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة قدرها 6,4 مليار درهم في سندات المساهمة وحصص صناديق الاستثمار المشتركة، التي تمثل المكون الرئيسي للاستثمارات المغربية بالخارج.
وقد بلغت قيمة هذا المكون 77,4 مليار درهم، أي ما يعادل 69 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج خلال السنة ذاتها.
في المقابل، تراجعت قيمة أدوات الدين بنسبة 3,6 في المائة، لتستقر عند 34,7 مليار درهم.
ارتفاع حيازة غير المقيمين للسندات المغربية
وفي ما يخص الاستثمارات في المحفظة المالية، أبرز التقرير أن قيمة السندات المغربية التي يمتلكها غير المقيمين بلغت 197,9 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 29,9 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت قيمة محفظة المقيمين المغاربة من السندات الأجنبية إلى 26,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,7 مليار درهم على أساس سنوي.
وتبرز هذه الأرقام تفاوت حجم الأصول المالية التي يمتلكها المقيمون بالخارج والالتزامات المرتبطة بحيازة غير المقيمين للأوراق المالية المغربية.
مؤشرات تعكس تطور الارتباط المالي للاقتصاد المغربي بالخارج
وتشكل الوضعية الخارجية الإجمالية مؤشراً اقتصادياً يعكس قيمة الأصول المالية الخارجية التي يمتلكها المقيمون بالمغرب، مقابل الالتزامات المالية تجاه غير المقيمين، في تاريخ محدد.
ولا يعني تسجيل وضعية صافية مدينة بالضرورة وجود عجز مماثل في ميزان الأداءات خلال السنة نفسها، إذ يتعلق الأمر بفارق بين أرصدة الأصول والالتزامات المالية الخارجية المتراكمة.
وتسلط معطيات مكتب الصرف الضوء على تطور العلاقات الاستثمارية والمالية بين المغرب وباقي دول العالم، في سياق يتسم بتزايد أهمية تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والمحفظية في الاقتصاد الوطني.
المغرب يسجل وضعية مالية خارجية صافية مدينة بقيمة 791,8 مليار درهم خلال سنة 2025
كشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن الوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب سجلت رصيداً صافياً مديناً بلغ 791,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، بارتفاع قدره 81,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، في ظل تطورات متفاوتة لمختلف مكونات الاستثمارات والأصول والالتزامات المالية الخارجية للمملكة.
وأوضح مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول «ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب»، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 18,6 في المائة، والاستثمارات في المحفظة المالية بنسبة 18,8 في المائة، إلى جانب زيادة الرصيد المدين للاستثمارات الأخرى بنسبة 5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بقيمة 67,4 مليار درهم ساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الوضعية الصافية المدينة، ما يعكس أهمية الاحتياطيات في التوازنات المالية الخارجية للاقتصاد الوطني.
ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أفاد التقرير بأن رصيد هذه الاستثمارات بالمغرب سجل ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى 756,9 مليار درهم.
ويتوزع هذا الرصيد بين 650,7 مليار درهم من سندات المساهمة وحصص صناديق الاستثمار المشتركة، و106,2 مليار درهم من أدوات الدين.
وتعكس هذه المعطيات ارتفاع القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة بالمملكة، مع استمرار هيمنة المساهمات في رأس المال على تركيبة هذه الاستثمارات.
الاستثمارات المغربية بالخارج تتجاوز 112 مليار درهم
وعلى مستوى الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، كشف مكتب الصرف أن رصيدها بلغ 112,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة قدرها 6,4 مليار درهم في سندات المساهمة وحصص صناديق الاستثمار المشتركة، التي تمثل المكون الرئيسي للاستثمارات المغربية بالخارج.
وقد بلغت قيمة هذا المكون 77,4 مليار درهم، أي ما يعادل 69 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج خلال السنة ذاتها.
في المقابل، تراجعت قيمة أدوات الدين بنسبة 3,6 في المائة، لتستقر عند 34,7 مليار درهم.
ارتفاع حيازة غير المقيمين للسندات المغربية
وفي ما يخص الاستثمارات في المحفظة المالية، أبرز التقرير أن قيمة السندات المغربية التي يمتلكها غير المقيمين بلغت 197,9 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 29,9 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت قيمة محفظة المقيمين المغاربة من السندات الأجنبية إلى 26,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,7 مليار درهم على أساس سنوي.
وتبرز هذه الأرقام تفاوت حجم الأصول المالية التي يمتلكها المقيمون بالخارج والالتزامات المرتبطة بحيازة غير المقيمين للأوراق المالية المغربية.
مؤشرات تعكس تطور الارتباط المالي للاقتصاد المغربي بالخارج
وتشكل الوضعية الخارجية الإجمالية مؤشراً اقتصادياً يعكس قيمة الأصول المالية الخارجية التي يمتلكها المقيمون بالمغرب، مقابل الالتزامات المالية تجاه غير المقيمين، في تاريخ محدد.
ولا يعني تسجيل وضعية صافية مدينة بالضرورة وجود عجز مماثل في ميزان الأداءات خلال السنة نفسها، إذ يتعلق الأمر بفارق بين أرصدة الأصول والالتزامات المالية الخارجية المتراكمة.
وتسلط معطيات مكتب الصرف الضوء على تطور العلاقات الاستثمارية والمالية بين المغرب وباقي دول العالم، في سياق يتسم بتزايد أهمية تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والمحفظية في الاقتصاد الوطني.
المصدر: مكتب الصرف المغربي – التقرير السنوي حول ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب، سنة 2025.المصدر: مكتب الصرف المغربي – التقرير السنوي حول ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب، سنة 2025.
