كشفت النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي جرى الإعلان عنها يوم الخميس 7 نونبر من السنة نفسها، أن عدد السكان القانونيين بالمغرب بلغ 36 مليوناً و828 ألفاً و330 نسمة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو ثلاثة ملايين نسمة مقارنة بالإحصاء السابق الذي أُنجز سنة 2014.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 المتعلق بتحديد عدد السكان القانونيين للمملكة، بناءً على نتائج العملية الإحصائية التي أشرفت عليها المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر شتنبر 2024.
وأظهرت النتائج استمرار تزايد عدد سكان المملكة، مقابل تباطؤ واضح في وتيرة النمو الديموغرافي، إلى جانب ارتفاع نسبة التمدن واتساع عدد الأسر، وهي مؤشرات تحمل دلالات مهمة بالنسبة إلى التخطيط الترابي وتوفير الخدمات العمومية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية.
عدد السكان يرتفع بأكثر من 2.98 مليون نسمة خلال عشر سنوات
وفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد سكان المغرب 36.828.330 نسمة بتاريخ فاتح شتنبر 2024، مقابل 33.848.242 نسمة سنة 2014.
ويمثل هذا التطور زيادة إجمالية قدرها 2.980.088 نسمة خلال عشر سنوات، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة.
غير أن هذا النمو العددي ترافق مع انخفاض معدل التزايد السنوي المتوسط للسكان، الذي انتقل من 1.25 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014 إلى 0.85 في المائة بين 2014 و2024.
وتعكس هذه المعطيات دخول المغرب مرحلة ديموغرافية تتميز بتباطؤ النمو السكاني مقارنة بالعقود السابقة، رغم استمرار ارتفاع عدد السكان الإجمالي.
كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن سكان المغرب تضاعفوا بأكثر من ثلاث مرات منذ سنة 1960، في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية متواصلة.
أكثر من 36.6 مليون مغربي يقيمون بالمملكة
أظهرت النتائج أن عدد السكان المغاربة المقيمين داخل التراب الوطني بلغ 36.680.178 نسمة، فيما وصل عدد المقيمين الأجانب إلى 148.152 شخصاً.
وسجلت فئة الأجانب المقيمين بالمغرب ارتفاعاً بنحو 61.946 شخصاً مقارنة بنتائج إحصاء 2014.
وتشمل هذه الأرقام السكان المقيمين الذين اعتمدتهم عملية الإحصاء وفق منهجيتها الرسمية، ولا ينبغي الخلط بينها وبين إجمالي المواطنين المغاربة داخل المملكة وخارجها.
وتساعد هذه البيانات في تقديم صورة أدق عن التركيبة السكانية للمملكة، كما توفر أساساً إحصائياً لدراسة التحولات المرتبطة بالتنقل والإقامة وتوزيع السكان بين مختلف المجالات الترابية.
المدن تستقطب أكثر من 62 في المائة من سكان المغرب
كشفت نتائج الإحصاء عن استمرار توسع المجال الحضري، إذ بلغ عدد السكان المقيمين بالوسط الحضري 23.110.108 نسمة، مقابل 13.718.222 نسمة بالوسط القروي.
وبذلك ارتفعت نسبة التمدن إلى نحو 62.8 في المائة سنة 2024، بعدما كانت في حدود 60.4 في المائة سنة 2014.
وسجل الوسط الحضري زيادة تفوق 2.67 مليون نسمة خلال الفترة الفاصلة بين الإحصاءين، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 1.24 في المائة.
أما الوسط القروي، فارتفع عدد سكانه بنحو 302 آلاف نسمة خلال عشر سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط لم يتجاوز 0.22 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات استمرار التحولات في التوزيع المجالي للسكان، وما يرافقها من تحديات مرتبطة بتوفير السكن والنقل والتعليم والصحة والتجهيزات الأساسية داخل المدن والمراكز الحضرية المتوسعة.
عدد الأسر المغربية يتجاوز 9.27 ملايين أسرة
إلى جانب تطور عدد السكان، أظهرت نتائج الإحصاء ارتفاع العدد الإجمالي للأسر بالمغرب إلى 9.275.038 أسرة سنة 2024.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.961.232 أسرة مقارنة بإحصاء 2014، بنسبة نمو إجمالية بلغت 26.82 في المائة.
ويلاحظ أن عدد الأسر ارتفع بوتيرة أسرع من ارتفاع عدد السكان، وهو ما يعكس تقلص متوسط حجم الأسرة المغربية خلال الفترة المعنية.
وتكتسي هذه التحولات أهمية بالنسبة إلى سياسات السكن والتجهيزات الحضرية والخدمات الاجتماعية، باعتبار أن ارتفاع عدد الأسر يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، حتى عندما تتباطأ وتيرة النمو السكاني.
جهة الدار البيضاء–سطات تتصدر التوزيع الجغرافي للسكان
أكدت المعطيات الإحصائية أن جهة الدار البيضاء–سطات حافظت على موقعها باعتبارها الجهة الأكثر سكاناً بالمملكة، بعدما بلغ عدد سكانها 7.688.967 نسمة سنة 2024.
ويمثل هذا الرقم نحو 20.9 في المائة من مجموع سكان المغرب، ما يعكس الثقل الديموغرافي والاقتصادي الذي تتمتع به الجهة.
ويبلغ عدد السكان الحضريين بالجهة 5.633.748 نسمة، مقابل 2.055.219 نسمة بالوسط القروي.
ويكشف هذا التوزيع عن أهمية المجالات الحضرية الكبرى، خاصة الدار البيضاء ومحيطها، في استقطاب السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمات.
كما تطرح الكثافة السكانية وتوسع المجالات العمرانية تحديات مرتبطة بالتنقل والتعمير وتوزيع التجهيزات العمومية وحماية الأراضي الفلاحية.
إقليم برشيد يتجاوز 640 ألف نسمة
على المستوى المحلي، أظهرت النتائج التفصيلية للإحصاء أن عدد سكان إقليم برشيد بلغ 640.657 نسمة سنة 2024، مقابل 484.518 نسمة سنة 2014.
وبذلك سجل الإقليم زيادة سكانية قدرها 156.139 نسمة خلال عشر سنوات، أي بنسبة ارتفاع إجمالية تناهز 32.23 في المائة.
وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط بالإقليم 2.83 في المائة، وهو مستوى أعلى من المعدلين المسجلين على الصعيد الوطني، البالغ 0.85 في المائة، وعلى صعيد جهة الدار البيضاء–سطات، البالغ 1.14 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام الدينامية الديموغرافية التي عرفها الإقليم، في ظل تطور المراكز الحضرية وتوسع المجالات السكنية والأنشطة الاقتصادية.
وتبرز أهمية أخذ هذا التحول بعين الاعتبار عند إعداد البرامج المحلية المتعلقة بالتعمير والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
أكثر من 405 آلاف نسمة بالوسط الحضري لإقليم برشيد
وفق المعطيات الإحصائية المتعلقة بإقليم برشيد، بلغ عدد السكان الحضريين 405.860 نسمة، مقابل 234.797 نسمة بالوسط القروي.
وتمثل الساكنة الحضرية بذلك نحو 63.4 في المائة من مجموع سكان الإقليم، وهي نسبة أعلى بقليل من المعدل الوطني للتمدن.
كما بلغ عدد الأسر بالإقليم 160.957 أسرة سنة 2024.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحولات المجالية التي شهدها الإقليم، والتي يمكن ملاحظتها في توسع عدد من المراكز الحضرية وتزايد الطلب على السكن والنقل والمرافق الأساسية.
ويستدعي هذا التطور مواكبة تخطيطية تضمن انسجام النمو العمراني مع توفير المدارس والمؤسسات الصحية وشبكات الماء والتطهير والطرق.
مدينة برشيد تبلغ 168 ألف نسمة
أما جماعة برشيد، التي تضم مدينة برشيد، فقد بلغ عدد سكانها 168.687 نسمة حسب نتائج إحصاء 2024، مقابل 136.634 نسمة سنة 2014.
وسجلت المدينة بذلك زيادة سكانية بلغت 32.053 نسمة خلال عشر سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط ناهز 2.13 في المائة.
كما ارتفع عدد الأسر بالجماعة إلى 44.011 أسرة.
وتؤكد هذه الأرقام ضرورة التمييز بين عدد سكان مدينة برشيد، البالغ نحو 168 ألف نسمة، وعدد سكان إقليم برشيد بمختلف جماعاته الحضرية والقروية، الذي تجاوز 640 ألف نسمة.
ويكتسي هذا التمييز أهمية عند تناول المشاريع التنموية وتوزيع الموارد والخدمات، لأن المجال الإداري للإقليم أوسع من المجال الترابي للمدينة.
نتائج الإحصاء مرجع لتخطيط السياسات العمومية
لا تقتصر أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى على تحديد عدد السكان، بل تمتد إلى توفير قاعدة معطيات تساعد السلطات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على إعداد السياسات والبرامج التنموية.
وتساهم المعلومات المتعلقة بتوزيع السكان والأسر في تقدير الحاجيات المستقبلية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن والتجهيزات الأساسية.
كما تساعد النتائج على تحديد الفوارق بين الجهات والأقاليم والجماعات، وفهم التحولات التي تطرأ على المجالات الحضرية والقروية.
وبالنسبة إلى إقليم برشيد، يتيح الارتفاع المسجل في عدد السكان مؤشراً مهماً لمراجعة التقديرات المرتبطة بالطلب على الخدمات العمومية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً وديموغرافياً متسارعاً.
غير أن اتخاذ قرارات بشأن مشاريع بعينها يتطلب الاستناد إلى معطيات أكثر تفصيلاً حول البنية العمرية والكثافة السكانية وتوزيع التجهيزات، وليس إلى العدد الإجمالي للسكان وحده.
المغرب أمام تحولات ديموغرافية متسارعة
تشير نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 إلى أن المغرب يشهد تحولاً ديموغرافياً يتميز بتباطؤ النمو السكاني، مقابل استمرار التوسع الحضري وارتفاع عدد الأسر.
كما تعكس النتائج تفاوتاً في دينامية النمو بين المجالات الترابية، حيث تسجل بعض الأقاليم، من بينها برشيد، معدلات نمو أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية بالنسبة إلى التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية وتحسين توزيع الخدمات ومواكبة التحولات الاجتماعية والعمرانية.
وبذلك شكل الإعلان عن النتائج الرسمية يوم 7 نونبر 2024 محطة مهمة لفهم تطور البنية السكانية للمملكة، وتوفير مرجع إحصائي يمكن الاعتماد عليه في إعداد السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية خلال السنوات اللاحقة.
برشيد الحدث | صوت الإقليم ونبض المجتمع