شهدت مدينة برشيد، يوم الاثنين 18 نونبر 2024، إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع واسع لتأهيل وتهيئة المداخل الرئيسية للمدينة، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 100 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.
وأشرف على إطلاق المشروع والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، بحضور عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد، طارق قديري، إلى جانب مسؤولين ومنتخبين وممثلي المصالح المعنية.
ويندرج المشروع ضمن برنامج لتحسين البنية التحتية الحضرية، من خلال تأهيل الطرق والأرصفة وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة العمومية، فضلاً عن تهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية، بهدف تحسين ظروف التنقل والرفع من جودة الفضاء الحضري.
100 مليون درهم لتأهيل أربعة محاور رئيسية
وفق المعطيات المعلنة خلال إعطاء انطلاقة المشروع، تبلغ الكلفة الإجمالية لأشغال تهيئة وتأهيل المداخل الرئيسية لمدينة برشيد 100 مليون درهم.
ويساهم مجلس جهة الدار البيضاء–سطات في تمويل المشروع بمبلغ 90 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة المجلس الجماعي لبرشيد 10 ملايين درهم.
ويشمل البرنامج أربعة محاور رئيسية، هي شارع محمد الخامس، ومدخل المدينة من جهة سطات، ومدخل حد السوالم، ومدخل ميلس، على مسافة إجمالية تناهز ثمانية كيلومترات.
وقد حُددت مدة إنجاز الأشغال في 12 شهراً، وفق الجدول الزمني المعلن عند إطلاق المشروع.
ويشكل هذا الغلاف المالي استثماراً موجهاً إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بوضعية الطرق والتجهيزات الحضرية، خصوصاً بالمداخل التي تستقبل حركة يومية للمركبات والمواطنين.
إصلاح الطرق والأرصفة لتحسين ظروف التنقل
تشكل أشغال الطرق والتبليط جزءاً أساسياً من برنامج التأهيل الحضري، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المحاور الرئيسية في ربط مدينة برشيد بالمراكز المجاورة.
وتشمل التدخلات المبرمجة تقوية البنية الطرقية وإعادة تهيئة بعض المقاطع، إلى جانب تحسين الأرصفة ومرافق الوقوف وتنظيم حركة السير.
كما يتضمن المشروع إجراءات مرتبطة بإحداث مدارات طرقية وإعادة تهيئة عدد من التقاطعات، بما يساعد على تنظيم حركة المركبات وتخفيف الضغط عن بعض النقاط التي تعرف كثافة مرورية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواكبة الأشغال بتدابير مؤقتة لتنظيم السير وضمان سلامة الراجلين ومستعملي الطريق، خاصة خلال مراحل تنفيذ الأشغال.
وتبقى فعالية هذه التدخلات مرتبطة بجودة الإنجاز والصيانة اللاحقة، فضلاً عن مدى توافق التصميم المعتمد مع حاجيات مختلف مستعملي الفضاء العمومي.
شبكة لتصريف مياه الأمطار ضمن البرنامج
من بين مكونات المشروع إنجاز قنوات لتصريف مياه الأمطار، وهي تجهيزات تكتسي أهمية خاصة في حماية البنية الطرقية والمرافق العمومية من تجمع المياه.
وتهدف هذه الأشغال إلى تحسين تدبير مياه التساقطات على مستوى المحاور المستهدفة، والحد من الإكراهات التي قد تنتج عن ضعف التصريف في بعض المقاطع.
كما يمكن لتطوير هذه الشبكات أن يساهم في المحافظة على الطرق والأرصفة وتقليل الأضرار التي تلحق بها خلال فترات الأمطار الغزيرة.
غير أن مستوى الحماية الذي ستوفره التجهيزات الجديدة يظل مرتبطاً بالمعايير التقنية المعتمدة في تصميمها وتنفيذها وصيانتها، ولا يمكن اعتباره ضماناً للقضاء على جميع مشاكل تجمع مياه الأمطار بالمدينة.
الإنارة العمومية والمساحات الخضراء في صلب التأهيل
لا يقتصر المشروع على إصلاح الطرق، بل يشمل أيضاً إحداث شبكة للإنارة العمومية وتطوير تدبيرها عن بُعد.
ويهدف هذا المكون إلى تحسين جودة الإنارة على المحاور المستهدفة وتسهيل عمليات مراقبة التجهيزات وتدبيرها.
كما يشمل البرنامج تهيئة وإحداث مساحات خضراء وساحات عمومية ومجالات للجذب، بهدف تحسين المشهد الحضري عند مداخل المدينة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن تصور يقوم على الجمع بين الوظيفة الطرقية للمحاور الرئيسية والبعد الجمالي والبيئي للفضاء العمومي.
وتبرز أهمية الحفاظ على هذه التجهيزات بعد إنجازها، من خلال توفير شروط الصيانة المستمرة والعناية بالأشجار والمساحات الخضراء والإنارة.
مشاريع تستجيب لمطالب مرتبطة بالبنية الطرقية
جاء الإعلان عن المشروع في سياق مطالب محلية متكررة بتحسين وضعية عدد من الشوارع والطرق داخل مدينة برشيد.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناولت شكاوى مرتبطة بتدهور بعض المقاطع الطرقية وانتشار الحفر، وما يترتب عن ذلك من صعوبات بالنسبة إلى مستعملي السيارات والدراجات.
كما نقلت تغطيات صحفية مطالب بضرورة توسيع نطاق التأهيل ليشمل أحياء وشوارع أخرى تعاني من مشاكل في البنية التحتية.
ويعكس ذلك أهمية التمييز بين المشروع المعلن، الذي يستهدف أساساً المداخل الرئيسية، وبين باقي الاحتياجات العمرانية التي تتطلب برامج إضافية.
فنجاح تأهيل المداخل يمكن أن يشكل خطوة لتحسين التنقل والمشهد الحضري، لكنه لا يعني بالضرورة معالجة جميع مشاكل الطرق والتجهيزات داخل المدينة.
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تواكب البرنامج
تضطلع جهة الدار البيضاء–سطات بدور صاحب المشروع، في إطار الشراكة المبرمة مع جماعة برشيد.
وأوضح مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مصطفى عمراني، في تصريحات صحفية بمناسبة إعطاء الانطلاقة، أن البرنامج يشمل تهيئة المداخل الأربعة الرئيسية للمدينة، وأن الأشغال ستهم الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وشبكات تصريف مياه الأمطار.
ويبرز هذا المشروع أهمية التنسيق بين المؤسسات الترابية، خصوصاً في العمليات التي تتطلب تعبئة اعتمادات مالية كبيرة وخبرات تقنية متعددة.
كما يطرح أهمية إطلاع السكان على مراحل الإنجاز، والتحويلات المؤقتة لحركة السير، وآجال تنفيذ مختلف الأشغال.
مشروع مائي منفصل ضمن أنشطة عيد الاستقلال
تزامن إطلاق أشغال التأهيل الحضري مع تقديم مشروع آخر يتعلق بتعزيز تزويد مدينة برشيد بالماء الصالح للشرب، من خلال محطة متنقلة لمعالجة المياه الجوفية وإزالة الأملاح المعدنية منها.
ويأتي هذا المشروع المائي في سياق التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وضرورة تحسين جودة المياه الموجهة للاستهلاك.
وقد تناولت تغطيات محلية المشروعين ضمن الأنشطة المنظمة بمناسبة عيد الاستقلال.
غير أن مشروع معالجة المياه يعد عملية مستقلة عن أشغال تهيئة المداخل الرئيسية، ولا ينبغي احتساب كلفته ضمن الغلاف المالي البالغ 100 مليون درهم والمخصص للتأهيل الحضري.
نحو تحسين صورة المدينة وجودة الفضاء العمومي
يمثل تأهيل مداخل مدينة برشيد أحد التدخلات المرتبطة بإعادة تنظيم الفضاء الحضري وتحسين أداء البنية التحتية.
وتؤدي المداخل الرئيسية دوراً مهماً في حركة التنقل اليومية، سواء بالنسبة إلى سكان المدينة أو الأشخاص القادمين من الجماعات والمراكز المجاورة.
كما أن تحسين الطرق والأرصفة والإنارة والمساحات الخضراء يمكن أن يساهم في توفير فضاء أكثر تنظيماً واستجابة لمتطلبات التنقل والسلامة.
إلا أن الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات يبقى مرتبطاً بجودة التنفيذ، واحترام الآجال، وتدبير حركة السير خلال الأشغال، واستدامة عمليات الصيانة.
انطلاقة مشروع في انتظار تقييم نتائجه
شكل يوم 18 نونبر 2024 محطة مهمة في مسار مشروع تهيئة المداخل الرئيسية لمدينة برشيد، بعد الإعلان عن انطلاق أشغال بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.
ويجمع البرنامج بين إصلاح البنية الطرقية وتحسين الإنارة العمومية وتصريف مياه الأمطار وتأهيل المساحات الخضراء، ضمن تدخل يستهدف نحو ثمانية كيلومترات من المحاور الرئيسية.
ومع تحديد مدة إنجاز أولية في 12 شهراً، ظلت متابعة تقدم الأشغال والتحقق من النتائج الفعلية من القضايا الأساسية المرتبطة بالمشروع.
ويبقى تقييم هذا الورش رهيناً بالمعطيات المتعلقة بالأشغال المنجزة وجودتها وأثرها على حركة السير والخدمات الحضرية، وليس بمجرد الإعلان عن الغلاف المالي أو إعطاء الانطلاقة الرسمية.
برشيد الحدث | صوت الإقليم ونبض المجتمع